One Central – Offices No. 4 Dubai | Office: +971 45686046
ITQAN is a company that specializes in business setup and business growth

قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

٠٢ فبراير قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في العالم، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة ومتطورة. ومن أجل تعزيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، أصدرت الإمارات قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تسهيل وتعزيز عملية الاستثمار في البلاد.

بالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين الاستفادة من فهمهم العميق لقانون الاستثمار الجديد والتوجيهات المحدثة. تعمل شركة إتقان في مجال الاستشارات الاقتصادية والقانونية، وتوفر الخبرة والمعرفة المطلوبة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الإمارات.

قانون الاستثمار الجديد يسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار في الإمارات من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين الحوكمة الاستثمارية. يتضمن القانون تسهيلات لتأسيس الشركات، وتسهيلات للحصول على التراخيص وتسهيلات للتمويل والاستثمار الأجنبي.

من بين أهم الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار القانون الجديد، تضمن إعفاءات ضريبية للمستثمرين في بعض القطاعات الحيوية، وتبسيط إجراءات التأشيرات وتسهيلات في تحويل رأس المال وتأسيس الشركات. كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية للمستثمرين وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.

بالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خدمات التوجيه والاستشارة في مجال الاستثمار بموجب القانون الجديد. ستساعدك الشركة في فهم الإجراءات والمتطلبات وتقديم المشورة فيما يتعلق بالاستثمار والعقود والضرائب وغيرها من الجوانب القانونية.

إن قانون الاستثمار الجديد في الإمارات يمثل فرصة مهمة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في هذا البلد الاقتصادي المزدهر. وبالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الدعم والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتهم الاستثمارية في الإمارات.

 

قانون الاستثمار الجديد في الإمارات
قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

 

قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في منطقة الشرق الأوسط. ومع تطورها المستمر في مجال الأعمال والاقتصاد، قامت الحكومة الإماراتية باتخاذ خطوات هامة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب. وفي هذا السياق، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في الإمارات بهدف تعزيز القطاع الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

قانون الاستثمار في الإمارات يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وشفافية. ويوفر القانون إجراءات بسيطة وسريعة لتأسيس الشركات وتسجيلها، مما يسهل ويسر عملية الاستثمار. يعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنافسية الاقتصادية في الإمارات.

من أبرز مزايا قانون الاستثمار الجديد في الإمارات هو توفير فرص استثمارية مشجعة للأجانب. يمكن للأجانب الآن تملك الشركات في العديد من القطاعات بالكامل، بما في ذلك الصناعات الاستثمارية والخدمات المهنية والسياحة والضيافة والبنية التحتية والبناء والتكنولوجيا والابتكار. يعزز ذلك الثقة والجاذبية للاستثمار الأجنبي ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والدول الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز قانون الاستثمار الجديد بتسهيلات للمستثمرين فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة والتملك العقاري، مما يسهل ويسر عملية الاستثمار والعمل في الإمارات.

لتحقيق النجاح في استثمارك في الإمارات، ينصح بالتعاون مع شركة إتقان ومستشارين قانونيين محليين متخصصين. تقدم شركة إتقان الدعم والمساعدة في جميع جوانب عملية الاستثمار، بدءًا من تأسيس الشركة وصولاً إلى الامتثال القانوني والضرائب والمسائل المالية.

باختصار، قانون الاستثمار الجديد في الإمارات يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب. يتضمن القانون إجراءات بسيطة وشفافة لتأسيس الشركات وتسجيلها، مما يعزز الجاذبية للاستثمار ويسهل عملية الاستثمار في الإمارات. كما يتيح القانون للأجانب فرص استثمارية متعددة في العديد من القطاعات المستثمرة بالكامل، مما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والدول الأخرى.

من الجدير بالذكر أن شركة إتقان تقدم الدعم والمساعدة للمستثمرين العالميين الراغبين في الاستثمار في الإمارات. تعمل الشركة مع المستثمرين لتوفير المشورة القانونية والمساعدة في جميع جوانب الاستثمار، بدءًا من تأسيس الشركة وصولاً إلى الامتثال القانوني والضرائب والمسائل المالية. بالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين تحقيق نجاح مستدام في الإمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

 

أبرز التعديلات في قانون الاستثمار الجديد
أبرز التعديلات في قانون الاستثمار الجديد

 

أبرز التعديلات في قانون الاستثمار الجديد

تعتبر الإمارات العربية المتحدة إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار في العالم، وتسعى دائمًا لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار. وفي هذا السياق، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير حماية قانونية قوية للمستثمرين الأجانب. أبرز التعديلات في قانون الاستثمار الجديد تشمل:

  • تبسيط الإجراءات: يهدف القانون الجديد إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء الشركات وتسجيل الملكية الفكرية والعلامات التجارية. يتم تقديم مزيد من المرونة والتسهيلات للمستثمرين لتأسيس الشركات وإدارتها بكفاءة.
  • التراخيص والتصاريح: يوفر القانون الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية المختلفة. يتم تبسيط وتسريع عملية الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.
  • الحوكمة الاستثمارية: يهدف القانون الجديد إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الاستثمارية. يطلب من الشركات الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وتقديم تقارير مالية دقيقة ومفصلة. يتم تعزيز الفحص المستقل والمراجعة للتأكد من الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
  • الحماية القانونية: يتضمن القانون الجديد آليات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الأمان القانوني للمشروعات الاستثمارية. يوفر القانون آليات لحل المنازعات بطرق سريعة وفعالة وعادلة.
  • الإعفاءات الضريبية: يتضمن القانون الجديد إعفاءات ضريبية للمستثمرين في بعض القطاعات الحيوية، مما يعزز جاذبية الاستثمار في هذه القطاعات.

بفضل هذه التعديلات، يتوقع أن يزيد قانون الاستثمار الجديد في الإمارات من جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. وبالتعاون مع شركةإتقان، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الخبرة والمعرف

 

القطاعات التي يمكن للأجانب تملك الشركات فيها بالكامل

تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية متميزة ومفتوحة للأعمال التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وتطبق الإمارات سياسة تشجيعية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة مشجعة للأعمال. في هذا السياق، سنستعرض القطاعات التي يمكن للأجانب تملك الشركات فيها بالكامل في الإمارات. القطاعات التي يمكن للأجانب تملك الشركات فيها بالكامل:

  • الصناعات الاستثمارية: يُسمح للأجانب بتأسيس وامتلاك الشركات في القطاعات الصناعية المختلفة مثل الصناعات التحويلية والتصنيعية والتكنولوجية والهندسية.
  • الخدمات المهنية: يتمتع الأجانب بحق تملك الشركات في قطاع الخدمات المهنية، مثل الاستشارات القانونية والمحاسبة والتدقيق والاستشارات الهندسية وتصميم العمارة والهندسة المدنية.
  • السياحة والضيافة: يُسمح للأجانب بتأسيس وامتلاك الشركات في قطاع السياحة والضيافة، ويشمل ذلك الفنادق والمنتجعات والمطاعم والخدمات السياحية.
  • البنية التحتية والبناء: يُسمح للأجانب بتأسيس وامتلاك الشركات في قطاع البنية التحتية والبناء، ويشمل ذلك الإنشاءات العامة والمشاريع الهندسية والبناء العقاري.
  • التكنولوجيا والابتكار: يُسمح للأجانب بتأسيس وامتلاك الشركات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، ويشمل ذلك الشركات الناشئة وشركات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أنه قد يتطلب الحصول على تراخيص إضافية أو الالتزام بشروط ومتطلبات معينة في بعض القطاعات. قد يكون هناك أيضًا قيود على مشاركة الأجانب في بعض القطاعات الحساسة من الناحية الاستراتيجية أو الأمنية.

من المهم على المستثمرين الأجانب الاطلاع على القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بالاستثمار وتأسيس الشركات في الإمارات، والاستشارة مع خبراء قانونيين محليين لضمان الامتثالثة والتقيد بالإجراءات المطلوبة. قد تختلف القوانين واللوائح من إمارة لأخرى، لذا ينصح المستثمرون الأجانب بالتشاور مع مستشار قانوني محلي متخصص قبل بدء عملية تأسيس الشركة.

 

الإجراءات المطلوبة للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد
الإجراءات المطلوبة للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد

 

الإجراءات المطلوبة للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد

تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة مهمة للاستثمار في العالم، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة ومتطورة. ومن أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاستثمار، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في الإمارات. يهدف هذا القانون إلى تسهيل وتعزيز عملية الاستثمار في البلاد، وتحسين بيئة الاستثمار والحوكمة الاستثمارية. إجراءات الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد:

  • تحديد القطاعات المتاحة: يجب على المستثمرين تحديد القطاعات التي يسمح للأجانب بامتلاك الشركات فيها بالكامل. وفي الإمارات، يوجد قائمة محددة من القطاعات التي يمكن للأجانب تملك الشركات فيها بالكامل، مثل الصناعة والتجزئة والتكنولوجيا والسياحة.
  • تأسيس الشركة: بعد تحديد القطاع المناسب، يتعين على المستثمرين تأسيس شركتهم في الإمارات. يجب اتباع إجراءات تسجيل الشركة والحصول على التراخيص اللازمة والموافقات من الجهات المعنية. قد تتطلب هذه الإجراءات التعاون مع مستشارين محليين أو شركات استشارية للمساعدة في العملية.
  • الالتزام بالقوانين واللوائح: يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية في الإمارات. يتعين على المستثمرين فهم المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتجارة، والامتثال لها بشكل صارم.
  • الحصول على التراخيص والتصاريح: يجب على المستثمرين الأجانب الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الإمارات. يعتمد هذا على نوع النشاط والقطاع الذي يتم الاستثمار فيه.
  • تلبية متطلبات الحوكمة الاستثمارية: يتعين على المستثمرين الأجانب الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة وتقديم التقارير المالية المطلوبة. يتم تعزيز الفحص المستقل والمراجعة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.

بالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين الاستفادة من القانون الجديد للاستثمار في الإمارات، يجب على المستثمرين الأجانب اتباع الإجراءات المطلوبة المذكورة أعلاه. ينبغي على المستثمرين الأجانب الاستشارة بمستشار قانوني أو مستشار استثماري محلي متخصص للحصول على معلومات محدثة وشاملة حول الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها والمتطلبات القانونية اللازمة للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد.

 

الخطوات اللازمة لتأسيس شركة بموجب قانون الاستثمار الجديد

تعد الإمارات العربية المتحدة وجهة متميزة للأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط. ومع إصدار قانون الاستثمار الجديد في البلاد، تم تبسيط وتحسين إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في الإمارات. في هذا السياق، سنستعرض الخطوات اللازمة لتأسيس شركة بموجب قانون الاستثمار الجديد في الإمارات. الخطوات اللازمة لتأسيس شركة بموجب قانون الاستثمار الجديد:

  • دراسة القطاع والسوق: يجب على المستثمر أن يقوم بدراسة القطاع الذي يرغب في الاستثمار فيه وتحديد فرص الأعمال المتاحة والتحديات المحتملة. يجب أيضًا تقييم السوق والطلب على المنتجات أو الخدمات المقدمة من الشركة المراد تأسيسها.
  • اختيار نوع الشركة: بناءً على الاحتياجات والأهداف التجارية، يجب على المستثمر اختيار نوع الشركة المناسب. يمكن أن تكون الخيارات المتاحة هي شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، شراكة، أو شركة فردية.
  • تقديم طلب التسجيل: يجب على المستثمر تقديم طلب لتسجيل الشركة لدى الجهة المختصة في الإمارة التي يرغب في تأسيس الشركة فيها. يجب تقديم المستندات المطلوبة والمعلومات اللازمة، مثل نسخة من عقد التأسيس، معلومات المساهمين، والأغراض التجارية المرغوب في تنفيذها.
  • الحصول على الترخيص: بعد تقديم الطلب، يتعين على المستثمر الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة الأعمال التجارية. قد تختلف متطلبات الترخيص حسب نوع الشركة والقطاع الذي تعمل فيه.
  • تسجيل الموظفين والعمال: يجب على المستثمر تسجيل الموظفين والعمال في وزارة الموارد البشرية والتوطين. يتطلب ذلك تقديم المستندات المطلوبة والالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل والعمال في الإمارات.
  • الالتزام بالتقارير المالية والضريبية: يجب على المستثمر الالتزام بتقديم التقارير المالية والضريبية المطلوبة وفقانون الاستثمار الجديد في الإمارات يهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتشجيع الاستثمار في البلاد. يجب على المستثمرين الأجانب اتباع الخطوات المذكورة أعلاه لتأسيس شركة بموجب هذا القانون. ومن المهم أن يستشير المستثمرون المحليون والأجانب مستشارًا قانونيًا محليًا متخصصًا لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية وتجنب أي مشاكل قانونية في المستقبل.

 

تعرف على قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

في ختامنا، يمكن القول بأن قانون الاستثمار الجديد في الإمارات يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة استثمارية مشجعة ومرنة للمستثمرين المحليين والأجانب. بالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين العالميين الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة وتأسيس الشركات بالكامل في الإمارات.

يوفر القانون الجديد إجراءات بسيطة وشفافة لتأسيس الشركات وتسجيلها، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل شركة إتقان وغيرها من الجهات المعنية. يعتبر ذلك خطوة هامة لتعزيز الثقة والجاذبية للاستثمار الخارجي في الإمارات.

بفضل القانون الجديد، يمكن للأجانب الآن تملك الشركات في العديد من القطاعات المستثمرة بالكامل، مثل الصناعات الاستثمارية والخدمات المهنية والسياحة والضيافة والبنية التحتية والبناء والتكنولوجيا والابتكار.

من المهم أن يلتزم المستثمرون بالالتزام بالشروط والمتطلبات المحددة والحصول على التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الشركات. ينصح المستثمرون بالتعاون مع شركة إتقان ومستشارين قانونيين محليين متخصصين للحصول على المشورة المهنية وضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المحلية.

باختصار، يعكس قانون الاستثمار الجديد في الإمارات التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة وتحسين الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب. بالتعاون مع شركة إتقان، يمكن للمستثمرين العالميين الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق نجاح مستدام في الإمارات.

 

أسئلة شائعة عن قانون الاستثمار الجديد في الإمارات

هل يمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100% من الشركات في الإمارات؟

نعم، يسمح قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من الشركات في بعض القطاعات والأنشطة التجارية، خاصة في المناطق الحرة والمشروعات الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ما هي القطاعات التي تشملها قوانين الاستثمار الجديدة؟

تشمل القطاعات التي يمكن للمستثمرين الأجانب التملك فيها 100% العديد من المجالات مثل التكنولوجيا، الصحة، الطاقة المتجددة، التعليم، السياحة، والابتكار.

هل يتطلب الاستثمار في الإمارات شريكًا محليًا؟

لا يتطلب القانون الجديد وجود شريك محلي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، حيث يتمكن المستثمرون الأجانب من تملك الشركات بالكامل في القطاعات المحددة. ومع ذلك، قد لا يزال الأمر مطلوبًا في بعض الأنشطة الأخرى التي يتم تحديدها من قبل السلطات المحلية.

مواضيع تهمك:

  1. تكلفة تاسيس شركة في دبي
  2. خطوات تاسيس شركة في دبي
  3. طريقة فتح شركة في دبي
  4. انشاء شركة فى دبى
  5. تاسيس شركة فى دبى للاجانب
  6. تأسيس شركة في دبي للخليجيين
  7. تأسيس شركة في دبي الجنوب
  8. تكاليف انشاء شركة في دبي
  9. تأسيس شركات فى دبى